إصابة 17 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة وأنصار الرئيس السابق بجنوب بوليفيا

أُصيب ما لا يقل عن 17 شخصاً بجروح، بينهم شرطيان، خلال اشتباكات عنيفة اندلعت في جنوب بوليفيا بين مؤيدين للرئيس السابق إيفو موراليس وسكان محليين حاولوا إزالة الحواجز التي تعوق حركة المرور، في تصعيد جديد للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام ضد حكومة الرئيس الحالي لويس آرسي.

وأكّد المتحدث باسم شرطة منطقة بوتوسي، الضابط سيزار ليمبيرت شوك، لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات وقعت في بلدة يالاغوا، وهي منطقة منجمية تشهد توتراً منذ بداية الحراك الشعبي. 

وقال إن "15 شخصاً أُصيبوا نتيجة استخدام أدوات حادّة مثل الحجارة والعصي وأدوات أخرى"، مشيراً إلى أن شرطيين اثنين أُصيبا خلال محاولتهما الفصل بين المتظاهرين والسكان.

وأوضح شوك أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من إعادة فتح الطريق في يالاغوا، لكنها تواصل جهودها للسيطرة على الوضع ومنع تصاعد العنف الذي بات يهدد السلم الاجتماعي في جنوب البلاد.

مطالبات باستقالة الرئيس

تشهد بوليفيا منذ الثاني من يونيو الجاري موجة من الاحتجاجات قادها أنصار موراليس، الذين قاموا بقطع الطرقات في مختلف أرجاء البلاد، مطالبين باستقالة الرئيس لويس آرسي، حليف موراليس السابق الذي انقلب عليه سياسياً أخيراً. 

ويحمّل المتظاهرون آرسي مسؤولية تدهور الاقتصاد وتردّي الأوضاع المعيشية، كما يتهمونه بمحاولة إقصاء موراليس سياسياً من خلال التلاعب بالمؤسسات القضائية لمنعه من الترشّح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أغسطس المقبل.

وقد أكّدت الهيئة الوطنية للطرق، في بيان رسمي، أن المتظاهرين قطعوا يوم الثلاثاء 29 طريقاً في مختلف أنحاء البلاد، ما أدى إلى شلل كبير في حركة النقل والتجارة الداخلية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك في إمدادات الغذاء والوقود في عدة مناطق.

صراع داخل الحركة الاشتراكية

تشير هذه الأحداث إلى تعمّق الخلاف داخل معسكر اليسار البوليفي، لا سيما بين الرئيس الحالي آرسي والرئيس الأسبق موراليس، وكلاهما من رموز "الحركة نحو الاشتراكية" (MAS). 

وتحوّل الخلاف بين الحليفين السابقين إلى صراع مفتوح، يُهدّد بإشعال أزمة سياسية حادة قد تؤثر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى استقرار البلاد ككل.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت أخيرًا قراراً يمنع موراليس من الترشح مرة أخرى للرئاسة، ما فجّر الغضب بين أنصاره الذين يرون في ذلك إجراءً "تعسفياً ومدفوعاً سياسياً" من قبل الرئيس الحالي.

قلق من تفاقم الأزمة الإنسانية

وأعربت منظمات حقوقية بوليفية ودولية عن قلقها من تصاعد العنف، داعية إلى فتح قنوات الحوار بين الحكومة والمتظاهرين لتفادي تفاقم الأزمة. 

وحذّرت جمعيات محلية من أنّ استمرار قطع الطرق قد يؤدي إلى نقص حاد في المواد الأساسية في المناطق المعزولة، في ظل تضاؤل الثقة بين مختلف مكوّنات المجتمع السياسي.

وتُعد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ عام 2019، حين اضطر موراليس للاستقالة إثر أزمة انتخابية، قبل أن يعود إلى البلاد بعد فوز آرسي في انتخابات 2020، لتبدأ بعدها مرحلة من التوتر الداخلي المتصاعد داخل الحزب الحاكم.

ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة، سواء على المستوى الميداني أو السياسي، وسط دعوات داخلية وخارجية لاحتواء الأزمة وإنهاء مظاهر العنف من خلال حلول سياسية عاجلة تحفظ الاستقرار والديمقراطية في بوليفيا.